برداشته مىشود ، رفع ما اكرهوا عليه . فرع دوّم : امّا اگر بر يكى از دو عقد مكره شد [ مثلا يا بايد خانه‌اش را بفروشد و يا باغش را ] يا بر يكى از دو ايقاع مكره شد [ مثل طلاق دادن اين زوجه يا آن زوجه ، عتق اين عبد يا آن عبد . ] يا بر يكى از عقد و ايقاع مكره شد [ مثلا يا زوجه‌ات را طلاق بده يا فلان متاع را بايد به من بفروشى و گرنه كشته مىشوى و . . . ] و بعد از اكراه با خود محاسبه كرد و يكى از آن دو كار را معيّنا اختيار كرد . در اينجا بسيارى از فقها ، اشكال كرده‌اند كه اين فردى را كه اختيار كرد آيا اكراهى هست و مكرهء عليه بر او صادق است يا نه ؟ و بلكه علّامه در قواعد « 1 » فتوى به صحّت داده و فرموده طلاق مذكور صحيح است . البته بعضىها ديده‌اند كه ظاهر كلام علّامه واضح البطلان است و جاى حكم به وقوع طلاق و حكم به عدم اكراه نيست ، عرفا اكراه صادق است . لذا درصدد توجيه برآمده و گفته‌اند فتواى علّامه مال جائى است كه اكراه بر طلاق يكى از دو زن به‌صورت مبهم باشد يعنى همين اندازه كه به صورت مبهم و مردّد بگويد : يكى از دو همسرانم مطلّقه باشند ، ظالم بسنده مىكند ، ولى او به اين مبهم اكتفا نكرد بلكه معيّنا يكى از دو زوجه را با اسم طلاق داد ، و تعيين مذكور در محدودهء اكراه داخل نيست ، لذا طلاق صحيح است . حال ما كارى به فتواى علّامه و توجيه آن نداريم ، بلكه هدف ما از مطالب مذكور آن است كه : اگر مناط اكراه در معاملات هم دفع ضرر بود بايد مىفرمودند : اين معاملات اكراهى است چون هر كدام را كه اختيار مىكند براى دفع ضرر ظالم اختيار مىكند . ولى چنين نگفتند بلكه اشكال داشتند ، اين دليل آنست كه : مناط اكراه در معامله عدم طيب نفس است و چون ديده‌اند كه در ما نحن فيه نسبت به جنس و

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 60 .